توقعت لجنة وزارية مكونة من أربع وزارات أن تصل رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين «85-133» ريالا للطن، إضافة لبلوغ رسوم التصدير لمنتج الحديد بين «58-390» ريالا للطن الواحد.
فيما أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات «التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة» آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يحتسب بصفة شهرية أو ربع سنوية بناء على المنتج المستخدم في التصنيع، الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.
في حين تقرر احتساب فرق الأسعار محليا وعالميا بناء على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى تتم مساواة جميع المصانع في حساب الرسوم.
واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يحدث كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يحصل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).
أما في ما يخص تصدير الأسمنت، فيجب أن يفي المعروض بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون إستراتيجي من مادة «الكلنكر» لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي لها، بحسب ما تضمن الأمر السامي، على أن تعلن وزارة التجارة والاستثمار للراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الأسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة، مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
يشار إلى أن صناعة الحديد والأسمنت بالسعودية تعتبر من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، إضافة لإعانة حكومية سنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية. ويقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد البالغ عددها سبعة مصانع بنحو 2.1 مليار سنويا، ولمصانع الأسمنت 7.7 مليار سنوياً، التي تصل إلى 17 مصنعا.
فيما أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات «التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة» آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يحتسب بصفة شهرية أو ربع سنوية بناء على المنتج المستخدم في التصنيع، الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.
في حين تقرر احتساب فرق الأسعار محليا وعالميا بناء على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى تتم مساواة جميع المصانع في حساب الرسوم.
واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يحدث كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يحصل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).
أما في ما يخص تصدير الأسمنت، فيجب أن يفي المعروض بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون إستراتيجي من مادة «الكلنكر» لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي لها، بحسب ما تضمن الأمر السامي، على أن تعلن وزارة التجارة والاستثمار للراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الأسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة، مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
يشار إلى أن صناعة الحديد والأسمنت بالسعودية تعتبر من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، إضافة لإعانة حكومية سنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية. ويقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد البالغ عددها سبعة مصانع بنحو 2.1 مليار سنويا، ولمصانع الأسمنت 7.7 مليار سنوياً، التي تصل إلى 17 مصنعا.